نظام انتخاباتی و شناسنامه ائتلاف های سیاسی عراق

نظام انتخاباتی و شناسنامه ائتلاف های سیاسی عراق نظام انتخاباتی و شناسنامه ائتلاف های سیاسی عراق

بغداد - تعدد ائتلاف ها و احزاب سیاسی علاقه مند به شرکت در انتخابات زودهنگام عراق در دهم اکتبر آینده برابر با ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۰ گویای آن است که این انتخابات از حساسیت به مراتب بیشتری نسبت به دوره قبل برخوردار شده است.

به گزارش ایرنا، در این دوره از انتخابات عراق علاوه بر ائتلاف ها و احزاب شناخته شده، پاره ای رقبای جدید قرار است شرکت کنند و از این رو عده ای انتخابات آینده را سرآغاز تحول سیاسی در عراق می دانند.
بر اساس گزارش کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق تاکنون ۲۹ ائتلاف سیاسی برای شرکت در انتخابات آینده نام نویسی کرده که ۲۵ ائتلاف قبلا در انتخابات ۲۰۱۸ شرکت کرده بودند.
طبق اعلام این کمیسیون تاکنون برای ۲۸۳ حزب مجوز تاسیس صادر کرده و ۶۸ حزب جدید نیز در شرف تاسیس هستند و ۷۷ حزب نیز برای شرکت در انتخابات آینده اعلام آمادگی کرده اند.
از حیث فردی تاکنون ۵۸ نفر نامزدی خود را برای انتخابات آینده اعلام کرده اند و بقیه از طریق ائتلاف ها و احزاب سیاسی درصدد نامزدی در انتخابات آینده عراق هستند.
این در حالیست که از مجموع حدود ۴۰ میلیون نفر جمعیت عراق ۲۵ میلیون ۱۳۹ هزار و ۳۷۵ نفر واجد شرایط رای هستند و تاکنون بالغ بر ۱۵ میلیون نفر برای شرکت در انتخابات نام نویسی کرده و اطلاعات خود را به روز کرده اند.
این حجم بالای ائتلاف ها و احزاب علاقه مند به شرکت در انتخابات در کنار اقبال گسترده به مشارکت، همگی گویای آن است که انتخابات آتی عراق یکی از مهمترین و حساس ترین انتخابات این کشور به شمار می رود.

بیت شیعی دستخوش تحول


به اعتقاد کارشناسان، به دلیل اینکه موتور محرک اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ که منجر به استعفای دولت منتخب «عادل عبدالمهدی» و شکل گیری دولت انتصابی «مصطفی الکاظمی» شد، عموما شیعیان بودند، ائتلاف های سیاسی شیعی بیش از اهل سنت و کردها دستخوش تغییر و تحول شده است.
شکل گیری پاره ای از گروه های سیاسی برخاسته از اعتراضات اکتبر مانند «امتداد» به رهبری «علاء الرکابی» در «ناصریه» مرکز استان ذیقار (جنوب عراق) یکی از مهمترین گروه هایی است که تاکنون برای شرکت در انتخابات آینده اعلام آمادگی کرده است.
برخی رسانه های عربی و غربی در طول ماه های گذشته تلاش تبلیغاتی گسترده ای برای بزرگنمایی این گروه های نوظهور برخاسته از اعتراضات اکتبر آغاز کرده و از آن به عنوان رقبای اصلی گروه های سیاسی شیعه در انتخابات آینده یاد کردند.
این در حالیست که واقعیت در عمل نشان می دهد این گروه ها به رغم هاله تبلیغاتی گسترده ای که پیرامون آنها ایجاد شده، چندان در بین عموم شیعه مورد اعتماد نیستند بلکه انتقادها بر علیه آنها از داخل جریان های وابسته به اعتراضات اکتبر بیش از دیگران است و حتی به عنوان سوء استفاده کنندگان اعتراضات اکتبر برای پیروزی در انتخابات آینده لقب گرفته اند.
با وجود همه اینها، برخی رسانه ها از انتخابات آینده عراق به عنوان رقابت سنگین و جدی بین دو جریان «اسلام سیاسی» با خاستگاه شیعی و «لیبرال –دمکرات» برخاسته از اعتراضات اکتبر یاد می کنند.
«نوری المالکی» رهبر ائتلاف دولت قانون معتقد است که شاکله ائتلاف ها در انتخابات آینده چندان تغییری نخواهد کرد و اغلب تشکل های برخاسته از اعتراضات اکتبر در زمان حاضر به صفوف دیگر ائتلاف های موجود در صحنه سیاسی پیوسته اند.
به گفته وی، این احزاب جدید توانمندی و تجربه کافی نداشته و در نهایت برای رقابت با احزاب و ائتلاف های بزرگ باید با آنها متحد شوند و برخی از آنها به ائتلاف دولت قانون پیوسته اند.
پیش از این نیز برخی گزارش ها حاکی از آن بود که ائتلاف «الفتح» که عموما گروه های نزدیک به الحشد الشعبی و مقاومت در آن جمع شده اند، توانسته اند پاره ای از این گروه های جوانگرا و منتسب به اعتراضات اکتبر را جذب کنند.
بر این اساس در میان بیت شیعی همچنان ائتلاف های «الفتح» به رهبری هادی العامری، «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی، «سائرون» به رهبری مقتدا صدر و «جریان حکمت» به رهبری سید عمار حکیم و «النصر» به رهبری حیدر العبادی مهمترین ائتلاف ها به شمار می روند.
گزارش ها از احتمال ائتلاف بین الفتح و دولت قانون و پیوستن پاره ای احزاب مانند مجلس اعلای اسلامی عراق به آنها خبر داده اند اما عده ای نیز گفته اند که این ائتلاف ها بعد از انتخابات در داخل پارلمان برای تشکیل دولت، شکل خواهد گرفت.
جریان حکمت ملی همچنان با رویکرد جوانگرایی می کوشد از طیف جوانان و تشکل های جدید نیرو جذب کند و در عین حال به دلیل نقشی که این جریان در رساندن «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر کنونی به قدرت داشته می کوشد از این فاکتور نیز به عنوان عامل مضاعف تقویت موضع خود در انتخابات آینده بهره ببرد.
ائتلاف سائرون مورد حمایت مقتدا صدر در مقایسه با دیگر ائتلاف های سیاسی شیعه زودتر از موعد فعالیت انتخابی خود را آغاز کرده و برنامه آتی خود را تصدی پست نخست وزیری اعلام کرده است.
در این راستا تازه ترین گزارش از داخل جریان صدر حاکیست که قرار است مقتدا صدر و «مسعود بارزانی» رهبر حزب دمکرات کردستان عراق بعد از انتخابات با هم ائتلاف کرده و پست های مهم کشور را بین خود تقسیم کنند به نحوی که نخست وزیری سهم جریان صدر و ریاست جمهوری سهم حزب دمکرات کردستان عراق شود.

در این بین اعضای حزب دمکرات کردستان عراق از نزدیکی بین دو رهبر سیاسی کرد و شیعه به صراحت بیشتری سخن گفته اما صدری‌ها ترجیح داده اند در این خصوص سکوت اختیار کنند.
آنچه مسلم است مقتدا صدر از زمانی که از نیت خود برای تصدی پست نخست وزیری پرده برداشت، تلاش سیاسی گسترده ای در این راستا آغاز کرده تا طرفداران خود را از هم اینک برای شرکت گسترده در انتخابات آینده تشویق کند.
صدری ها آستانه رقابت را با دیگر جریان های سیاسی شیعه تا آنجا بالا برده اند که ادعا کرده اند در انتخابات آینده به تنهایی یکصد کرسی پارلمان به دست خواهند آورد.
علاوه بر ائتلاف های معروف شیعه و برخی گروه های نوظهور برخاسته از اعتراضات اکتبر، مصطفی الکاظمی نخست وزیر کنونی از جمله شخصیت هایی است که گزارش ها حاکیست درصدد اعلام تشکل سیاسی در انتخابات آینده است.
الکاظمی در ابتدای تصدی پست نخست وزیری گفته بود که قصد شرکت در انتخابات آینده را ندارد اما گزارش ها گویای آن است که برای ادامه حضور در قدرت تلاش می کند.
برخی رسانه ها پیش از این گفته بودند که «تجمع الوطنی» گروهی است که الکاظمی درصدد تاسیس آن در آستانه انتخابات است و رهبری آن را به برخی از اعضای دفتر خود در نخست وزیری عراق واگذار کرده است.

بیت اهل سنت روی مدار سه ائتلاف
شاکله ائتلاف های مهم سیاسی اهل سنت عراق در آستانه انتخابات زودهنگام پارلمانی بیش از شیعیان و کردها بروز و ظهور یافته و صف بندی ها از هم اینک مشخص شده اند.
بر اساس گزارش ها، سه رهبر سیاسی شامل «خمیس خنجر» دبیر کل پروژه عربی عراق، «محمد الحلبوسی» رییس پارلمان و «اسامه النجیفی» رهبر جبهه نجات، قطب های اصلی ائتلاف های انتخاباتی آینده را در میان اهل سنت تشکیل داده اند.
الخنجر سرمایه دار و فعال سیاسی می کوشد با توجه به اختلافاتی که بین برادران «کربولی» با الحلبوسی ایجاد شده از فرصت استفاده کرده و آنها را به سمت خود جذب کند و پاره ای منابع از جمله گزارش «عربی ۲۱» قطر مدعی است که الخنجر توانسته است برادران کربولی (حزب الحل) و «سلیم الجبوری» رییس پارلمان سابق را به اتحاد با ائتلاف جدید خود به نام «هویت عراقی» ترغیب کند.
در مقابل «الحلبوسی» که گرایش زیادی به دنیای غرب دارد این بار می کوشد تحت عنوان گروه سیاسی «تقدم» به تنهایی در انتخابات آینده ورود کند و «مشعان الجبوری» از شخصیت های برجسته اهل سنت تاکید کرده است که الحلبوسی مورد حمایت خارجی گسترده ای در جهان عرب قرار دارد.
وی اضافه کرده است که بسیاری از ثروتمندان جهان عرب از الحلبوسی حمایت کرده و همچنان یکی از گروه های سیاسی مهم در انتخابات آینده به شمار می رود.

پیش از این برخی گزارش ها امارات متحده عربی را یکی از مهمترین حامیان عربی گروه الحلبوسی معرفی کرده بود.
برخی گزارش ها حتی از احتمالا ائتلاف بین الحلبوسی با برخی گروه های دیگر مانند جریان حکمت ملی به رهبری سید عمار حکیم خبر داده اند.
اسامه النجیفی به عنوان شخصیتی که از او همواره به عنوان چهره نزدیک به ترکیه یاد می شود با شخصیت هایی مانند مشعان الجبوری و دیگر چهره هایی که از صعود سیاسی جریان الحلبوسی به تنگ آمده اند، درصدد بازستاندن پست ریاست پارلمان از الحلبوسی هستند.
کارشناسان یکی از ویژگی های الحلبوسی در مقایسه با دو رقیب سیاسی خود را انعطاف سیاسی او می دانند که می تواند زمینه ائتلاف بین او با دیگر ائتلاف ها از جمله شیعیان و کردها را فراهم کند در حالی که دو گروه دیگر صرفا به ائتلاف های فرقه ای پایبندی نشان داده اند.

کردها در وضعیت تشتت
برای نخستین بار از زمان سقوط رژیم صدام تاکنون جریان سیاسی کردها در آستانه انتخابات ۲۰۲۱ حال و روز خوبی ندارد و همین امر باعث شده است تا امثال «مسرور بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان عراق دعوت به ترمیم جایگاه سیاسی کردها در آستانه انتخابات پارلمانی عراق کند.
جریان سیاسی کردها در نتیجه اعتراضات اجتماعی یکسال گذشته در شمال عراق و اتهام احزاب حاکم کرد (اتحادیه میهنی و دمکرات کردستان عراق) به فساد سیاسی و اقتصادی باعث شده است بیش از پیش دچار تضعیف و تشتت شود.
شکل گیری احزاب اپوزیسیون مانند «نسل جدید» و «تغییر» و پیوستن احزاب اسلامی کرد مانند «جماعت اسلامی» و «اتحاد اسلامی» به این اپوزیسیون دو حزب عمده کردستان عراق یعنی دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان عراق را در تنگنا قرار داده است.
هنوز معلوم نیست که احزاب اپوزیسیون کرد با جریان های سیاسی شیعه و اهل سنت تشکیل ائتلاف خواهند داد یا خیر؟ اما آنچه مسلم است دو حزب اتحادیه و دمکرات از هم اینک برای ائتلاف های سیاسی بعد از انتخابات تلاش های اولیه خود را آغاز کرده اند.
سفر سید عمار حکیم به اقلیم کردستان عراق در اوایل اسفند ۹۹ به مناسبت سالروز شهادت آیت الله «محمد باقر حکیم» را برخی به مثابه اعلام نوعی ائتلاف زودهنگام بعد از انتخابات بین جریان حکمت و دو حزب عمده کردستان عراق دانستند.
این در حالیست که نوری المالکی پیش از این نیز به سلیمانیه سفر کرده بود و از آن به عنوان سرآغاز ائتلاف های بعد از انتخابات آینده بین احزاب حاکم در شمال عراق با گروه های بزرگ شیعی یاد شد.
لازم به ذکر است که شکاف در جریان سیاسی کردها در انتخابات ۲۰۱۸ آغاز شد وقتی که برای نخستین بار کردها با دو فهرست انتخابی شامل «السلام الکردستانیه» و «القائمه الوطنیه» پای در رقابت های انتخاباتی نهادند.
السلام الکردستانیه شامل دو حزب حاکم (اتحادیه و دمکرات) ۴۳ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان به دست آوردند در حالی که القائمه الوطنیه ۱۵ کرسی به دست آورد و شامل احزاب اپوزیسیون کرد بودند.
برخی از چهره های کرد نیز برای نخستین بار در این انتخابات، قواعد مرسوم را شکسته و افرادی مانند خانم «آلاء الطالبانی» با برخی از احزاب غیر کرد در بغداد پای در انتخابات گذاشته و موفق به راهیابی به پارلمان شدند.
به باور کارشناسان، اوضاع ائتلاف های انتخاباتی در جریان سیاسی کردها در نتیجه عمیق تر شدن شکاف، وخیم تر شده و همین امر سبب شده است تا احزاب حاکم اقلیم به دنبال جایگزین های دیگر در مقابل افزایش روز افزون اعتراضات اجتماعی علیه آنها باشند.

ائتلاف های مختلط
ائتلاف الوطنیه به رهبری «ایاد علاوی» که مجموعه ای از تشکل های مختلط اسلامی و لیبرال دمکرات به شمار می رود به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران به دلیل ضعفی که در روند سیاسی و پارلمان نشان داده، چندان توفیقی در انتخابات آتی نخواهد داشت.
این گروه که در انتخابات گذشته ۲۶ کرسی به دست آورد، انتظار می رود بر اساس تحولاتی که عراق در پس آن شاهد بود، با ریزش آرای مردمی مواجه شود بویژه اینکه گروه مزبور نتوانست راه حل یا اثرگذاری قابل ذکری در روند سیاسی عراق برجای بگذارد.
برخی معتقدند که روی گردانی حامیان خارجی مانند اعراب و آمریکا از این گونه گروه ها و اهتمام آنها به سمت گروه های نوظهور با خطاب تند ضد اسلامی باعث شده است که این گروه از مقبولیت اجتماعیش در عراق کاسته شود.

شعارهای انتخابی و کسب آرای مردمی

گرچه همچنان پاره‌ای شعارها مانند بحث مبارزه با فساد و اصلاح ساختار سیاسی عراق از شعارهای مورد علاقه بسیاری از گروه های سیاسی به شمار می رود اما برخلاف گذشته شعارها در این برهه متفاوت شده است.
در حالی که در استان های جنوبی، مرکزی و بغداد بحث پیوستن عراق به «راه ابریشم» چین یا عادی سازی با رژیم صهیونیستی مورد حمایت آمریکا از اهتمامات ویژه سیاسی این مناطق است در مناطق سنی نشین بحث توسعه و بازسازی مناطق آسیب دیده از داعش مورد توجه عامه قرار گرفته است.
در کردستان عراق دیگر اختلاف توسعه بین اقلیم کردستان و مناطق تابع دولت مرکزی مورد توجه مردم کرد نیست بلکه آنچه بیشتر در این مناطق به آن اهتمام می دهند، فساد سیاسی و اقتصادی احزاب حاکم است که در اعتراضات یکسال گذشته این مناطق تجلی یافت و باعث به آتش کشیده شدن چند باره دفاتر احزاب حاکم (اتحادیه میهنی و دمکرات) شد.
از این رو با وجود اینکه برخی گروه های نوظهور برخاسته از اعتراضات اکتبر عراق می کوشند بحث مبارزه با فساد و اصلاح را به عنوان امتداد اعتراضات برای کسب آرای مردمی مطرح کند در مقابل احزاب بزرگ شیعه پروژه پیوستن به طرح راه ابریشم را در مقابل عادی سازی با رژیم صهیونیستی مطرح کرده اند.
این شعارها هر یک بخشی از جمعیت شیعه را به خود جذب کرده و واقعیت نشان می دهد طرح راه ابریشم به عنوان تعیین کننده آینده اقتصادی و توسعه ای عراق توانسته است در برهه اخیر بخش زیادی از شیعیان و غیر شیعیان را به خود جذب کند.
رفتارهای الحلبوسی نیز در استان الانبار در پیشبرد طرح های توسعه ای در «رمادی» و «فلوجه» توانسته است بخش قابل توجهی از اهل سنت را با خود همراه کند و این ضعفی است که دیگر گروه های اهل سنت از آن رنج می برند.
الحلبوسی توانسته است خود را به عنوان یکی از عوامل بازسازی رمادی و فلوجه معرفی کند اما گروه های رقیب اهل سنت به دلیل فقدان این مزیت، می کوشند عملکرد سیاسی الحلبوسی را مورد انتقاد قرار داده و اهل سنت را از او روی گردان کنند.
در کردستان عراق به دلیل اعتراض های عمومی به فساد سیاسی و اقتصادی طبقه حاکم، دو حزب اتحادیه و دمکرات تاکنون نتوانسته اند شعار جایگزینی برای اعتماد سازی در بین مردم خود ایجاد کنند در مقابل احزاب اپوزیسیون به باور کارشناسان، از اعتراضات اجتماعی در شمال عراق بیشترین بهره برداری را کرده اند.
تنوع شعارها، رویکردها، قطب بندی ها و طرح هایی که برای توسعه عراق مطرح می شود باعث شده است که انتخابات آینده یکی از ابهام آلودترین انتخابات این کشور باشد
بر همین اساس انتظار می رود تغییر ذائقه سیاسی و ورود متغیرهای مختلف به صحنه سیاسی عراق، شاکله ائتلاف های آینده را در آستانه انتخابات و بعد از آن برای تشکیل دولت تعیین کند.

شناسنامه انتخابات عراق

طبق قانون اساسی عراق، نظام سیاسی حاکم بر این کشور بعد از ۲۰۰۳ نظام دمکراتیک فدرال پارلمانی است بنابراین پارلمان مرکز ثقل سیاسی عراق به شمار می رود.
گروه های سیاسی عراقی هر چهار سال یکبار برای راهیابی به پارلمان و به دست آوردن سهمی از قدرت و حضور در کابینه و دیگر پست های کلیدی کشور به رقابت با همدیگر می پردازند.
پارلمان در نظام سیاسی عراق به دلیل نقشی که در معرفی نخست وزیر و تایید کابینه دارد، دارای جایگاه ویژه ای است.
رهبران سیاسی عراق بر اساس یک قانون نانوشته، پست های کلیدی کشور شامل نخست وزیری، ریاست جمهوری و رییس پارلمان را بین طوایف قومی و مذهبی بزرگ این کشور تقسیم کرده به نحوی که نخست وزیری برای شیعیان، ریاست جمهوری در اختیار کردها و ریاست پارلمان با اهل سنت است.
طبق قانون، بزرگترین فراکسیون پارلمان مسوولیت معرفی نخست وزیر را برعهده دارد که بعد از معرفی به رییس جمهوری، مامور تشکیل کابینه می شود و در نهایت نخست وزیر و اعضای کابینه باید از پارلمان رای اعتماد بگیرند.

سابقه کوتاه از ادوار مجلس عراق و جریان های سیاسی

حزب الدعوه اسلامی عراق به مدت ۱۲ سال از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۸ متولی نخست وزیری عراق شد که نوری المالکی برای دو دوره و بعد از او حیدر العبادی برای یک دوره این پست را در اختیار داشتند.
مجلس اعلای اسلامی عراق نیز در دوره کوتاه عادل عبدالمهدی طی سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ پست نخست وزیری را به دست آورد و بعد از آن مصطفی الکاظمی با حمایت جریان حکمت به رهبری سید عمار حکیم و «برهم صالح» رییس جمهوری عراق این پست را به صورت انتصابی به دست آورد تا مامور فراهم کردن فضا برای انتخابات زودهنگام در اکتبر ۲۰۲۱ شود.
ریاست جمهوری از ۲۰۰۶ تاکنون همچنان در اختیار حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق بوده اما برخی یافته ها حاکیست که حزب دمکرات کردستان عراق درصدد تصدی این پست در انتخابات زودهنگام آتی است.
از طرفی پست رییس پارلمان در ادوار گذشته بین جریان های مختلف اهل سنت دست به دست شد که در برهه ای در اختیار طیف حزب اسلامی شامل «حاجم الحسنی» و بعد از آن «سلیم الجبوری» بود.
طیف موصلی ها به رهبری «اسامه النجیفی» نیز برای برهه ای ریاست پارلمان عراق را تصاحب کرد سپس به «محمود المشهدانی» از اهل سنت بغداد انتقال یافت و اینک در اختیار طیف الانباری ها به رهبری «محمد الحلبوسی» قرار گرفته است.
در شرایط حاضر طیف موصلی ها (النجیفی) و تکریتی ها (خمیس الخنجر) برای خارج کردن این پست از دست الانباری ها تلاش می کنند.

این متن در ایرنا منتشر شده و انتشار آن در حالا زندگی به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.