مظنه رشوه در ایران؛ سکه طلا تا گوسفند!

مظنه رشوه در ایران؛ سکه طلا تا گوسفند! مظنه رشوه در ایران؛ سکه طلا تا گوسفند!

«زیرمیزی»، «پول چای»، «سهم بچه‌ها» و «شیرینی» یا به عبارت صریح‌تر «رشوه» اصطلاحاتی آشنا برای بسیاری از شهروندان ایرانی است که کارشان به ادارات دولتی می‌افتد.

برترین‌ها: «زیرمیزی»، «پول چای»، «سهم بچه‌ها» و «شیرینی» یا به عبارت صریح‌تر «رشوه» اصطلاحاتی آشنا برای بسیاری از شهروندان ایرانی است که کارشان به ادارات دولتی می‌افتد. «رشوه» یا هر اسم دیگری که داشته باشد نه فقط این روز‌ها که شاید از همان شکل‌گیری نخستین نظام‌های اداری ابزاری بوده تا «نشدن»‌ها بشوند و موانع به طور معجزه آسایی از پیش پا‌ها برداشته شوند.

اما اگر مطالبه رشوه در ایران پدیده‌ای قدیمی و انکار ناپذیر بوده، این دو سوال ساده مطرح است که در کدام سازمان‌ها و به چه شکلی بیشتر رواج دارد و نرخ غیررسمی یا به اصطلاح «مظنه» آن چقدر است؟

شاید کمتر کسى باشد که لفظ «رشوه» را نشنیده و یا تا به حال با «واقعیت» آن در خارج ولو بعنوان «حق حساب و "پورسانت"»! و هدیه، روبرو نشده باشد. به شهادت تاریخ، ارتکاب این خیانت با تمام مراحل و صورتهاى گوناگونى که پیدا کرده، با همه رنگهاى متفاوتى که در بستر زمان به خود گرفته، چه جنایاتى را که به بار نیاورده است؟ چه در آن روزگار که جزو کارهاى ننگین و بى اندازه پست به حساب مى‌‏آمد و تنها عده معدودى در پنهان و بطور قاچاق به آن آلوده می‌‏شدند و اگر روزى پرده از راز آن‌ها برداشته می‌‏شد بسختى مجازات شده و دیگر نمی‌توانستند با بدنامى در میان تنفر شدید مردم به زندگى آبرومندانه ادامه دهند و چه در روزگار ما که جزو سرى کارهاى عادى و فوق العاده معمولى درآمد است و از این بالاتر در نظر بعضى، از نشانه‏‌هاى بارز مردمان لایق و با عرضه به حساب می‌آید! و در اندک زمانى از این راه صاحب ثروت کلانی شده و خود و فرزندانشان تا آخر عمر با کمال رفاه و با آبرومندى؟! کامل زندگى می‌کنند و «رشوه» نگیر‌ها متهم به بی‌‏عرضگى و عدم لیاقت گشته و چه بسا مورد ملامت و سرزنش دوستان خود قرار می‌گیرند.

تعیین مبلغ رشوه، امری پیچیده

اینکه مبلغ و میزان رشوه برای هر کاری چگونه تعیین می‌شود، امری پیچیده است که در آن عوامل متعددی است. میزان انعطاف‌پذیری و توان چانه‌زنی دو سر ماجرا وضعیت مالی رشوه دهنده و رشوه گیرنده و همچنین طمع‌ورزی، نیازمندی و ریسک پذیری رشوه دهنده و رشوه گیرنده می‌تواند از جمله عوامل تعیین کننده میزان رشوه باشند.

البته دشواری موضوعی که پیشبرد یا توقف انجام آن منجر به شکل‌گیری ارتشاء شده نیز می‌تواند از دیگر عوامل مهم در تعیین رقم رشوه باشد. طبیعتا ارزش مادی آتی که به موجب فعل یا ترک فعل مورد مناقشه به رشوه‌دهنده تعلق خواهد گرفت از مهم‌ترین عوامل تعیین رقم رشوه است.

ارقام عمده رشوه حتی تا یک میلیارد تومان هم می‌رسد، قرارداد‌هایی که برای انجام انواع خدمات و اجرای پروژه‌ها یا خرید کالا‌های مورد نیاز دستگاه‌های اداری منعقد می‌شود و پرداخت رشوه در نهایی شدن این قرارداد‌ها تاثیر می‌گذارد و در ابعاد کلان می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌ها شود و زیان‌های ملی در پی داشته باشد.

در شیوه پرداخت نقدی رشوه همچنین استفاده از ارز‌های خارجی معتبر همچون دلار و یورو از جمله شیوه‌های معمول است.


انواع رشوه غیرنقدی؛ سکه طلا تا گوسفند!

در میان پرداخت رشوه به شیوه غیر نقدی، استفاده از سکه طلا (سکه‌های بهار آزادی یا طرح امامی) معمول‌ترین شیوه پرداخت رشوه است و تعداد آن از یک سکه وجود دارد و تا ۲۵ سکههم می‌رسد.

اما در شیوه غیر نقدی پرداخت رشوه دامنه‌ای گسترده از اقلام را در برمی‌گیرد در این شیوه از خرید لوازم خانه همچون یخچال ساید بای ساید تا به نام کردن قطعه‌ای زمین، اعطای گوسفند، خرید گوشی موبایل آیفون، فرش دستباف و ادویه و زعفران از جمله رشوه‌های غیرنقدی معمول برای پیشبرد کار‌ها در ادارات و دستگاه‌های مختلف بود.


رشوه؛ حاصل نابرابری اقتصادی و توزیع ناعادلانه ثروت

فقدان عدالت اجتماعى و توزیع ناعادلانه ثروت یکی از علل روانی به وجود آمدن رشوه است. هر میزان که سلامت و صداقت و نظارت سیستمى و مردمى بر سلسله مراتب اداری کاهش پیدا کرده و ناسالمی رایج شده و برخورد قاطع و قانونی با پدیده رشوه‌پذیر صورت نگیرد امکان تسری رشوه در سطوح پایین‌تر بسیار بیشتر خواهد بود.

همچنین وقتی جامعه‌ای دچار کم توجهی به توسعه می‌شود خود به خود به صورت جدی شاهد گریز از قانون خواهیم بود. کشور ترکیه ۴ دهه قبل سرشار از تبعیض و نابرابری بوده. اما امروز شاهدیم که ترکیه رشد همه جانبه را تجربه کرده و فساد در آن به حداقل رسیده است. اگر نگاه‌ها معطوف به توسعه بوده و توسعه تمام عیار و علمی داشته باشیم بی‌شک پدیده شوم رشوه کاهش پیدا می‌کند.

با این رذیله دروغ حساسیتمان ازبین رفته، در نتیجه به مرحله‌ای رسیده‌ایم که بدون دروغ، کاری پیش نمی‌رود. جامعه‌ای که اخلاق را زیر پا گذاشت سلامت اجتماعى واقتصادی را زیر پا می‌گذارد. نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی موجب ایجاد پدیده رفاه زدگی و مصرف گرایی درطبقات خاص می‌شود. با بالا گرفتن مصرف‌گرایی، وقتی خرج بیشتر از دخل فرد می‌شود ناچار است به هر طریقی شده مشکلاتش را حل کند.

از سوی دیگر وقتی می‌بینیم فردی با واسطه‌گری و دلالی بدون هیچ گونه تحصیلاتی یک شبه ره صد ساله را طی می‌کند و فرد متخصصی که سال‌ها زحمت کشیده و کار کرده هنوز از نظر مالی دچار مشکل است، این سیستم خود به خود افراد را به سمت رشوه می‌برد.

در هر صورت نفوذ فساد در سطوح اداری تا حدودی طبیعی است و یک فرد حقوق بگیر بالاخره ممکن است مرتکب خطایی شود. بنابراین بهتر است نظارت مردمى و از سوی دیگر امنیت نظارت افزایش یابد.


مجازات رشوه‌دهنده و رشوه‌گیر

مطابق ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی، هر یک از داوران، ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم کند به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم می‌شود و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

همچنین در صورتی که قاضی به واسطه ارتشا حکم به مجازاتی شدید‌تر از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده است، محکوم خواهند شد. این موضوع در ماده ۵۸۹ قانون مذکور مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است.

هرگاه ثابت شود که رشوه‌دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار به دادن وجه یا مالی بوده است، تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده است، به او مسترد می‌شود.

همچنین در صورتی که رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت کند، از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌شود.

بر اساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی رشوه دهنده علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از ۶ ماه تا سه سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

آنچه مسلم است برای از پیشگبری وقوع هر جرمی می‌بایست زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شکل‌گیری آن جرم را ازبین برد و تعیین مجازات به تنهایی برای کاهش یک جرم کافی نیست. برای جلوگیری از جرم رشوه تضمین سلامت نظام اداری نیز مجازات به تنهایی کافی نیست.

به اعتقاد کارشناسان از بین بردن زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی جرم، فرهنگ‌سازی و جلوگیری از تبعیض بین کارکنان دولت نقش موثری در کاهش جرم رشوه دارد.